به نقل از «مهر»

جزئیات املاک ده ونک/ آمار ملک های تصرف شده توسط دانشگاه الزهرا

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۳۹۰۷

به گزارش خبرنگار مهر، آزیتا مطیعی صبح امروز در نشست خبری در دانشگاه الزهرا گفت: ۲۲ ملک تصرف شده این دانشگاه در دست کارگران و کارکنان بازنشسته شرکت تجهیزات ایمنی راه ها  قرار دارد.

وی افزود: یک ملک تصرف شده نیز در دست کارمند شاغل به کار وزارت راه است.

مطیعی اظهار داشت: ۱۴ ملک تصرف شده نیز در اختیار همسران بازنشسته شرکت تجهیزات ایمنی راه ها قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: ۲۳ ملک تصرف شده نیز در اختیار فرزندان، ۵ ملک تصرف شده در اختیار نوادگان کارمندان گذشته این شرکت قرار دارد.

مطیعی افزود: ۶ ملک تصرف شده نیز در اختیار افرادی است که رابطه استخدامی با این شرکت نداشتند و به صورت قولنامه ای این اراضی را خریداری کرده اند. ۴ ملک نیز خالی از سکنه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع دانشگاه توانسته است تاکنون ۲۴ ملک را تخلیه کند که ۶ هزار متر مربع است.

مطیعی در خصوص تاریخچه اراضی تصرف شده دانشگاه الزهرا گفت: این اراضی در سال ۱۳۱۷ در زمان جنگ جهانی دوم برای ایجاد کارخانه تامین ادوات جنگی تعیین شد که ۱۵ هزار و ۷۶۰ متر مربع بوده است.

وی اظهار داشت: این کارخانه توسط متفقین اداره می شد و پس از پایان جنگ دولت وقت اقدام به تغییر بهره برداری این کارخانه به نام کارخانجات شماره ۵ ونک برای تولید ماشین آلات، چراغ نفتی، یخچال و ... کرد.

مطیعی افزود: با توجه به اینکه آن زمان این منطقه از شهر تهران بسیار دور بود مسئولان کارخانه اقدام به ساخت خانه های سازمانی در این اراضی کردند که کارگران بتوانند در طول زمان فعالیت خود در این کارخانه در این خانه ها ساکن شوند. مستندات مربوط به خانه های سازمانی از سوی ساکنین فعلی این اراضی به دادگاه ارائه شده است.

وی اظهار داشت: در سال ۱۳۳۸ شرکت سهامی کارخانجات ونک به سهامداری آموزش و پرورش ثبت می شود و  اولین سند مالکیت این اراضی در سال ۴۷ به نمایندگی دولت صادر می شود.

مطیعی اظهار داشت: این اراضی ۵۱ هزار و ۷۶۰ متر مربع است که خانه های سازمانی نیز شامل این اراضی بود و در سال ۵۶ این اراضی به نام شرکت تجهیزات ایمنی راه ها تغییر داده شد و سهام کارخانه به وزارت راه و ترابری انتقال داده شد.

وی اظهار داشت: در این انتقال زمین محل کارخانه همچنان به مالکیت دولتی باقی ماند و در آن زمان در ید آموزش و پرورش قرار داشت. در سال ۵۴ قرار بود خانه های سازمانی از سوی شرکت تجهیزات ایمنی راه ها جابجا شود که که این موضوع باقی ماند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۵۸ صورت جلسه ای تنظیم شد و محل کارخانه و متعلقات به نمایندگان آموزش و پرورش داده شد و سند در وزارت دارایی بود که این امر نشان دهنده دولتی بودن سند بوده است.

مطیعی اظهار داشت: در همان سال طبق توافق با راه آهن قرار شد این اراضی به عنوان هنرستان شماره ۲ راه آهن به این نهاد واگذار شود و در مقابل زمینی به آموزش و پرورش اختصاص داده شد.

وی اظهار داشت: اما شرکت تجهیزات ایمنی راه ها از این اراضی خارج نشد، همچنین ساکنان خود را نیز تغییر داد و تا سال ۶۵ این کارخانه همچنان در این اراضی مورد بهره برداری قرار می گرفت.

مطیعی تاکید کرد: در این زمان قوانین فروش خانه های سازمانی تصویب شد و شرکت تجهیزات ایمنی راه ها به دنبال فروش این اراضی بود که پس از مکاتبات صورت گرفته اعلام شد این شرکت نسبت به اراضی مالکیتی ندارد بنابراین نمی تواند در خصوص واگذاری آنها اقدامی انجام دهد.

وی عنوان کرد: بر اساس قوانین واگذاری خانه های سازمانی بسیاری از افرادی که در این اراضی ساکن بودند شامل این قانون نمی شدند.

وی اظهار داشت: در نهایت اقدامات واگذاری این اراضی ناتمام می ماند و فرآیند اجرایی به لحاظ قانونی در آن زمان امکان پذیر نبوده است.

مطیعی گفت: دانشگاه الزهرا از سال ۴۴ همسایه این اراضی بوده و به دلیل کمبود فضای فیزیکی در دهه ۶۰ درخواست بهره برداری از این زمین ها را می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۸۰ جلسات متعددی با وزارت راه و ترابری از سوی دانشگاه انجام می شود و بر اساس صورت جلسه ای بر انتقال کامل مالکیت صحه گذاشته می شود و تصمیم نامه نماینده ویژه رئیس جمهور وقت نیز برای این موضوع گرفته می شود.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا عنوان کرد: در سال ۸۲ بر اساس تصمیم نامه نماینده ویژه رئیس جمهور سند این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی شده و بهره برداری از این اراضی به دانشگاه الزهرا داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: تا سال ۸۳ این اراضی در دست دانشگاه نبود و در همان زمان نامه نگاری هایی نیز از سوی وزرای وقت صورت گرفت که واگذاری کل اراضی مدنظر نبوده است.

مطیعی تاکید کرد: اما این اراضی تنها یک پلاک ثبتی دارد و قابل تفکیک نیست بنابراین دانشگاه از همان زمان با نگاه فرهنگی وارد مذاکره با متصرفین شد و به درب منازل این افراد رفت و ادعاهای آنها را شنید و این رویه ادامه پیدا کرد تا اراضی به صورت قانونی در اختیار دانشگاه قرار گرفت و حکم خلع ید انجام شد. وکلای متصرفین در ۲۵۰ جلسه دادگاه حرف های متصرفین را مطرح کردند و قضات قبل از صدور حکم نیز به اراضی آمدند و با افراد صحبت کردند که از سوی قضات اعلام شد دانشگاه ذی حق است.

وی خاطرنشان کرد: ۵ مورد از این اراضی متراژی بالغ بر ۴۵۰ تا ۷۰۰ متر مربع داشتند که در ابتدا احکام برای آنها اجرا شد. تاکنون برای ۲۵ مورد از اهالی این اراضی دانشگاه به مصاحله رسیده است و اجرای احکام برای مابقی اراضی و خانواده ها در حال اجراست.

مطیعی گفت: افرادی که در خانه های این اراضی سکونت دارند سند مالکیتی ندارند و نامه هایی داشتند که این خانه ها سازمانی بوده و هیچ یک از افراد ساکن وجهی برای این خانه های سازمانی پرداخت نکرده است.

وی اظهار داشت: بخش شمالی این زمین ها در اختیار کارکنان و مدیران شرکت تجهیزات  ایمنی راه ها بوده و بخش جنوبی به کارکنان میانی و کارگران اختصاص داشته است.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: ۵ تا ۶ واحد این خانه های سازمانی به صورت قولنامه ای خریداری شده که برای یک خانه اجرای احکام صورت گرفته و مابقی در حال انجام است.

وی اظهار داشت: در مجموع ۷۶ خانواده در این اراضی ساکن هستند که یک حمام و مغازه نیز در این اراضی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در سال ۸۲ بهره برداری از این اراضی توسط دولت به دانشگاه الزهرا واگذار شده و ما هیچ وجهی بابت خرید به افراد ساکن در این اراضی نداده ایم.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا تاکید کرد: افراد ساکن در این اراضی را شناسایی کردیم  و بر اساس توان دانشگاه به افرادی که تمکن مالی ندارند کمک خواهیم کرد.

مطیعی خاطرنشان کرد: در هیچ کدام از آرایی که قطعی شده دانشگاه ملزم به پرداخت مبلغی به ساکنین این اراضی نبوده و تنها به دلیل اینکه دانشگاه یک محیط فرهنگی است بر اساس توانایی که داشته و با حضور مراجع قانونی از منابع دانشگاه به برخی از این افراد کمک خواهد شد.

وی اظهار داشت: در ابتدای اجرای احکام  دو واحد مسکن مهر از سوی دانشگاه مشخص شده بود که اگر خانواده ای توان تامین مسکن ندارد در این خانه های استیجاری ساکن شود که در همان ابتدا دو خانواده به این منازل منتقل شدند.

مطیعی گفت: برخی از ساکنان این اراضی اعلام کردند که اگر دانشگاه وجهی به آنها دهد می تواند خانه تهیه کند بنابراین دانشگاه به دنبال مسامحه است.

وی اظهار داشت: این اراضی قرار است برای فضاهای آموزشی در نظر گرفته شود که فاز صفر آن آماده شده است.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از وزرای وقت اعلام کردند واگذاری کل این اراضی مد نظر نبوده گفت: وزیر وقت مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور انجام می دهد و در جواب این مکاتبه اعلام می شود اشکالی در واگذاری وجود ندارد و تصمیم بر کل انتقال ملک بوده است چرا که این ملک دارای یک سند مالکیت است.

وی گفت: طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه الزهرا این دانشگاه از حساب هایی که تحت  عناوین کمک به دانشگاه است می تواند برای موارد ضروری از جمله این موضوع استفاده کند که این منابع خارج از منابع دولتی است.

مطیعی اظهار داشت: همچنین دانشگاه با نهادها و دستگاه های مختلف وارد مذاکره شده تا بتواند به افرادی که در این اراضی ساکن هستند و نیازمند کمک هستند کمک هایی را صورت دهد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر رقم دقیق کمک های دانشگاه به این افراد را نمی دانم.

کد خبر 4481197 زهرا ساختمانیان

منبع: مهر

کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک دانشگاه الزهرا ریاست دانشگاه الزهرا س

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۳۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سامانه خودنویس آرامش را به بازار اجاره مسکن تزریق کرد

مولایی، کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  راه اندازی سامانه خودنویس نقش موثری در کاهش حق الزحمه های نجومی و تخلفات  مشاوران املاک کشور دارد گفت:  راه اندازی این سامانه  باعث شد بسیاری از متقاضیان و مستاجران که پیش از این درگیر  تخلفات ومشکلات مشاوران املاک بودند دیگر مشکلی نداشته باشند و همین امر خود باعث شد که بازار اجاره مسکن آرام تر شود.

وی اظهار کرد: از بهمن ماه سال گذشته که این سامانه راه اندازی شده و مشاوران املاک از طریق این سامانه اقدام به ثبت قرارداد می کنند شاهد آن هستیم که این بازار بسیار آرام تر شده است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: با اجرایی شدن این سامانه بخش عمده ای از حق الزحمه های نجومی و زیرمیزی های که وجود داشت برطرف و مدت زمان انعقاد  قرار داد کاهش یافته است.

او گفت: با اجرایی شدن این سامانه به نظر می رسد که تابستان بسیار آرامی پیش روی مستاجران باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی